تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إلى مرافعة النيابة العامة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بولاق أبو العلا»، بعد طلب تنازل المتهمين عن حضور محامى أصر على سماع مزيد من الشهود. وفى بداية الجلسة أبدى محامى تمسكه بحضور الطبيب الشرعى لمناقشته بالقضية، فوجهه رئيس المحكمة إلى أن القضية متداولة بالمحاكم على مدار عامين، وأنه من الأفضل الترافع فيها حفاظا على حرية المتهمين، وهنا صاح عددًا من المتهمين من داخل قفص الاتهام، قائلين: «عايزين نخلص مش عايزين المحامى دا». ومن ثم أذنت المحكمة للنيابة العامة ببدء مرافعتها، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفهم بأنهم خلايا سرطانية، تسعى لتحطيم كيان الأمة، باعوا أنفسهم للأعداء، واستغلوا الدين وزعموا مسعاهم لنصرته، بينما فى الحقيقة هم يتحركون بدافع أطماع دنيوية. واتهمت النيابة المتهمين بإحتكار مسميات الدين، وأنهم نسجوا حول أنفسهم عباءة من القداسة والأساطير فى طاعة الخالق ونيل ثوابه، ووعدوا بالنعيم لمن ولاهم والشقاء لما خالفهم. ووصفت النيابة المتهمين بالخونة، وأكدت على أن الأقنعة سقطت من عن كهنتهم، الذين لا ثمن للوطن عندهم، لكن قامت معركة لاسترداد الوطن المنهوب، فحاول الجناة أن يُبقون دولهم عالية ولو على مقابر الأبناء. واستشهد ممثل النيابة فى مرافعته بتصريح لأحد القيادات الإخوانية، قال فيها «إن اللحظة التي سيعود فيها كبيرهم -قاصدًا عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم- سيتوقف كل ما يحدث في سيناء». وأكد ممثل النيابة على سعى الوطن لبتر خلاياه السرطانية، قائلًا: «حتمًا ستدفعون ثمن دماء شهدائنا التى أرقتموها ولن ندخر جهدًا فى قطف رؤوس جزاريكم». أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.