تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه وعدد آخر من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، واستغلال النفوذ، وذلك فى القضية المتداولة إعلاميا باسم "فساد وزارة الداخلية". وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف "132 ع.ج"، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة. وتابع أمر الإحالة في البند السادس، أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع اللذان قاما بتسليمهم للمتهمين الأول والثاني بغير وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي الجناية المبينة ببند الاتهام السابق. وأسند قاضي التحقيق لعدد من المتهمين تهمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق.
