قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد أحمد أبو العنين، المستشار الهندسي لهيئة موانئ بورسعيد، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه قيمة ما أُعطى إليه، ومعاقبة أحمد نجيب شرف، رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد سابقًا، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية الهيئة، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما قيمة ما أُعطى إليهمت، في القضية المعروفة إعلاميًا "برشوة موانئ بورسعيد". وتضمن حكم المحكمة إعفاء المتهمين من الرابع وحتى السابع من العقاب، لاعترافهم بالجريمة. صدر الحكم برئاسة المستشار، عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين، عبد الظاهر الجرف، ومحمد البشبيشي، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر أحمد رجب، ومحمد علاء حمزة. كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين: أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، ومحمد أحمد أبو العنين، المستشار الهندسي للهيئة، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة. وشملت قائمة الاتهام رجل الأعمال حسيني محمد كمال الدسوقي، مالك الشركة الدولية للهندسة المقاولات، وتامر عبد الحميد علي أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للبترول، وأحمد عيد محمد مهدي، مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة المقاولات، وكريم محمود رفاعي، مدير الموارد البشرية بشركة المشرق للبترول. وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
