استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم السبت، إلى شهادة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، في قضية رشوة وزارة الزراعة، التي يُحاكم فيها كل من وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، ومدير مكتبه محي الدين محمد سعيد، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة. وأفاد الشاهد بأن هيئة التنمية الزراعية المشكلة بقرار جمهوري عام 2007، هى المعنية بحصر أراضي وضع اليد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الدولة على مستحقاتها عنها، ويتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي. وأوضح أنه تلقى مذكرة في يناير 2015 أثناء توليه منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة، تفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة، للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون لأحد رجال الأعمال. فأمر بإحالة المذكرة إلى المستشار القانوني للوزارة، وتضمنت تأشيرته عدم إلزام هيئة التعمير أن تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 181 وذلك بعد عرض على الهيئة. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول هلال بصفته موظفًا عموميًا (وزير الزراعة في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محيي الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيهًا على سبيل الرشوة. وأضاف أن الوزير السابق حصل بالفعل على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على الأرض. وقال أمر الإحالة إن المتهم الثاني مساعد الوزير السابق وبصفته موظفًا عامًا، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال، بواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتفًا محمولاً ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة من أفراد أسرته، وعضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، بقيمة 948 ألفا و484 جنيهًا على سبيل الرشوة. وأكد أمر الإحالة أن مساعد الوزير السابق حصل بالفعل على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، فيما تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول، بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فودة، وعودًا وعطايا على سبيل الرشوة.