استكمالاً للنشاط المكثف الذي تشهده أحياء العاصمة في ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء واستعادة أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتعليمات د.جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، المشددة لرؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لكل أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها، خصوصا التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية، وإعادة الانضباط إلى الشارع القاهري بوجه عام كنوع من تجسيد هيبة الدولة وتطبيق قوة القانون على الجميع دون تمييز، نجحت أجهزة حي المعصرة في توجيه ضربة قاصمة لمافيا مغتصبي أراضي الدولة، وشنّت حملة مفاجئة تحت إشراف جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لاستعادة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة على كورنيش المعصرة بجوار محطة الصرف الصحي، وإزالة التعديات عليها طبقًا لقرارات الإزالة الصادرة لها في المهد، وتحرير محاضر للمخالفين. وأكدت جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم رصد التعديات البنائية المخالفة على قطعة الأرض بكورنيش النيل في نطاق حي المعصرة، خلال المرور اليومي، وأجهزة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية. وتم تشكيل حملة مكبرة شاركت فيها أجهزة حي المعصرة مدعومة بمعدات ولوادر هيئة النظافة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات شرطة المرافق لإزالة التعديات والإشغالات المقامة بالمخالفة على مساحة الأرض بعد تقسيمها قطع محددة، تمهيدًا للبناء عليها من قبل بعض الأهالي المغتصبين، حيث تم إزالة كاملة لبعض المباني المخالفة عبارة عن أرضي ودورَين بأعمدة وأسقف خرسانية دون ترخيص، وكذلك بعض الشدات الخشبية للشروع في إقامة مبانٍ أخرى، كما تم هدم كل الأسوار بالطوب الأبيض المحاطة بالأرض، ولا تزال أعمال إزالة باقي التعديات البنائية جارية للانتهاء منها وإخلاء قطعة الأرض نهائيًّا من أي تعديات أو إشغالات عليها. وأصدر المحافظ تعليماته بضرورة استكمال أعمال الإزالة وإخلاء قطعة الأرض واستعادتها كاملة كأرض أملاك دولة، للحفاظ على المال العام، وتحرير محاضر مخالفة لمافيا الأراضي والمتعدين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد القبض عليهم، وتعيين حراسات وخفر على مدار 24 ساعة، للحفاظ عليها وتأمينها ومنع تكرار التعدي عليها من قبل بعض المخالفين، مع رفع كامل للمساحة استعدادًا لاستغلالها الاستغلال الأمثل في تخصيصها للخدمات العامة بالتنسيق بين إدارة الأملاك والتخطيط العمراني بالمحافظة.