أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر، وتبني التجار والمستوردين مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة، وفقا لبيان الغرفة اليوم. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه، عبارة عن حوالي ٢.٥ مليون حاوية اي حوالي ٢.٥ مليار دولار اي ما يقرب من ٢٢ مليار جنيه، ليتم بها شراء أجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك أو تذهب كدعم لصندوق "تحيا مصر". وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباء في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بإلزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل إلى 1000 دولار تدفع للجهة التى منحت هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية. كما أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلى البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي على مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الي خزينة الدولة. وأشار إلى أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق "تحيا مصر"، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف على الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة. ولفت النظر إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال "سي اي كيو"، التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلى المورد الخارجي. وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية إن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 آلاف دولار لابد أن تشمل ضمن الأوراق المرسلة للجمارك نموزج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد، ولكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي "الأجنبي" عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لأكثر من 1000دولار يستفيد منها البنك دون أن تدخل الخزينة المصرية. وأضاف الطحاوي، أن المستوردين والتجار يطلبون بدفع هذه الأموال للدولة بدلا من استفادة البنوك الأجنبية بها، لافتا إلى أن السلع تستغرق وقتا كبير ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الإرسال. وأوضح أن جموع التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس السيسي في محاولته تشغيل العمالة وفتح فرص عمل جديدة، ووسيتصدوا بكل قوة لمثل هذة القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية، التي تعمل علي تشريد الملايين من العمال. وقال رئيس شعبة الادواد المنزلية بالغرفة التجارية أشرف هلال، أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحا انها أدت إلى زيادة الاسعار وجعلت السوق في حالة حداد. وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، لافتا إلي أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وأشار إلى أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع "بئر السلم" محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ على المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية. وأوضح أن الصناعات الموجودة في مصر عبارة عن تجميع فقط "صناعة المفكات+ بنسة"، وهذه النوعية من الصناعة لا يمكن أن تعتمد عليها الدولة أو ترفع شعار "صنع في مصر"، لافتا إلى أن القرارات المقيدة للصادرات تصب فقط في جيوب المحتكرين ولا تخدم الاقتصاد المصري، وتزيد الأعباء على كاهل البسطاء ومحدودي الدخل. وأكد أن معظم السلع المهربة تدخل من خلال المناطق الحرة المملوكة لبعض رجال الصناعة، ويتهرب المصنعين من الجمارك تحت مسمى الصناعة الوطنية، وفي المقابل لا تدخل سلعة مستورة إلا من خلال مصلحة الجمارك ودفع كافة الرسوم للدولة.
