يستعد نواب البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، لمناقشة مشروع تعديل دستوري أثار جدلًا ويشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية. ووفقًا لقناة "فرانس 24"، "يناقش النواب الفرنسيون في جلسة قد تكون صاخبة، للنظر في مشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة". وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.