قرار الفصل جاء بعد حكم قضائي ألغي بحكم آخر.. ورئيس الوزراء الأسبق طالب الكلية بجدول دراسي يومي.. والجامعة تحيل الأمر للشؤون القانونية من جديد، وللمرة الثالثة خلال عام واحد، جاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، يطالب بعودته كعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال الأيام الماضية، حيث تقدَّم بطلب رسمي لإدارة الكلية برجوعه إليها وانتظامه في العمل. طلب العودة لكلية الهندسة ليس هو الأول خلال هذا العام ل"نظيف"، لكنه قدَّم قبل ذلك طلبين برغبته في العودة للتدريس، بينهما طلب بهدف استخراج شهادة علاج له من شؤون رعاية العاملين بالكلية. في يوم 29 يوليو الماضي، أصدر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة قرارًا بفصل نظيف من الكلية بشكل نهائي من هيئة التدريس بكلية الهندسة؛ تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9 على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة في قضية جنائية أو جنحة، وذلك بعد صدور حكم بحق نظيف بالحبس لمدة خمس سنوات في قضية "اللوحات المعدنية"، فقررت الجامعة فصله نهائيًّا عقب صدور هذا الحكم، قبل أن يحصل عقب ذلك على حكمٍ بالبراءة في هذه القضية. مصدر مسؤول بالجامعة كشف أنَّ نظيف يحرص على العودة هذه المرة لكلية الهندسة وطلبه جدولاً دراسيًّا كاملاً على أن يحضر يوميًّا إلى كلية الهندسة لدوافع كثيرة، أبرزها هو "رد الكف" الذي أعطته جامعة القاهرة له بفصله، والتسبب في إحراج لها بالظهور ومخالطة طلاب الكلية والانتشار بينهم. المصدر قال إنَّ نظيف لم يكتفِ بذلك بل طالب بعودته لمكتبه من جديد بالكلية، وأن يتواجد بصفة مستمرة، ودارت اجتماعات وجمعته اتصالات بإدارة الجامعة، وتدخَّلت "شخصيات أكاديمية" طالبت نظيف بالرجوع عن قراره، لكنَّه رفض وأكَّد أنَّه حصل على حكمٍ بالبراءة وما هو يسقط بذلك قرار الجامعة بفصله. قسم هندسة الحاسبات، الذي ينتمي إليه نظيف، مازال يضع اسمه وبياناته بين الأساتذة المتفرغين على الموقع الإلكتروني بجامعة القاهرة رغم أنَّ قرار الفصل صدر منذ حوالي عام وتم إجراء العديد من التحديثات في بيانات إدارة الجامعة ومواقعها الإلكترونية، بما في ذلك موقع كلية الهندسة. الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة نفى ما تردَّد من أنَّ نظيف يريد أن يحرج الجامعة، وقال في تصريحاتٍ ل"التحرير": "صحيح أحمد نظيف طلب من إدارة الجامعة العودة والعمل مجددًا بكلية الهندسة، عقب حصوله على براءة في القضية التي فصل على إثرها طبقًا لقانون الخدمة المدنية العام الماضي، وتمَّت إحالة الموضوع برمته للمستشار القانوني للجامعة ليحكم فيها". ويمثل نظيف حاليًّا أمام محكمة النقض بخصوص إعادة محاكمته في قضية "الكسب غير المشروع"، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي بمعاقبته بالسجن خمس سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد، تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال منصب رئاسة مجلس الوزراء، وتغريمه أربعة ملايين و500 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو "مُخلى سبيله" حاليًّا.
