تقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتظلم فيها من سياسات الحكومة غير المنصفة للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد، والتي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الاخيرة التي تهدف الى تقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه. وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الأخيرة، يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين، والذي يقدر قوامه ب 850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط. وأضاف شيحة، أن تلك القرارات تعكس أيضًا الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها تجاه قطاع المستوردين، مؤكدا أن هناك تشويه واضح لصورة المستوردين لدى الحكومة، ملمحًا أن هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة. وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير الماضي، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الايداع الدولاري من 50 ل 250 ألف دولار شهريًا، والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرًا قرار رفع التعريفة الجمركية على 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين.
