أبو سعدة: القرار يحمي الفساد.. خالد علي: المواطن يجب أن يعرف الحقيقة.. نجاد البرعي: ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرار بحظر النشر في تحقيقات قضية «تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات»، التي تحمل رقم 75 لسنة 2016، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. أثار النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في بتحقيقات تقرير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاصة بإعلانه أنَّ الفساد كلف 600 مليار جنيه في آخر أربع سنوات، حالةً من الجدل في جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية. "التحرير" رصدت ردود الأفعال التي صاحبت هذا الشأن" محامي جنينة اعترض علي طه، محامي المستشار جنينة، على القرار، وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "العاصمة": "الجهاز المركزي لم يتلقَ نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق في تقرير الجهاز، والمادة 217 من الدستور تجعل البرلمان الحالي مطالبًا بتقديم رد إلى الشعب بشأن قضية الفساد التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مدة أقصاه أربعة أشهر".
حافظ أبو سعدة وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهدف من قرار النائب العام هو حماية الفساد، والدستور ينص على نشر التقارير على الرأي العام". حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليس لها هدف غير حماية الفساد الدستور ينص علي نشر التقارير علي الراي العام — hafez abuseada (@hafezabuseada) يناير 21, 2016 خالد علي ورفع المحامي والحقوقي خالد علي، شعار "المناظرة"، داعيًّا لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصى الحقائق. وأضاف علي، في تدوينة على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعب المصري من حقه معرفة تفاصيل هذه التحقيقات، وحقيقة هذه القضية". نجاد البرعي وسخر المحامي الحقوقي نجاد البرعي من قرار الحظر، وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا". مبروك رفع حظر النشر عن قضيه تزوير الانتخابات الرئاسيه؛ والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي …ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا. — Negad El Borai (@negadelborai) January 20, 2016 حازم عبد العظيم وأوضح الناشط السياسي حازم عبد العظيم، معلقًا على الحظر، في تغريدة على "تويتر": "عندما يصدر تقرير خطير من أعلى جهاز رقابي في مصر، يكون من الطبيعي أن الرئيس يجلس معه ويناقشه، ولكن تشكيل لجنة فوق الجهاز في حد ذاته نهج غير مسبوق". عندما اصدرت لجنة السيسي لتقصي الحقائق بيان سياسي ضد هشام جنينة ..اشتغل اعلام النظام تقطيع في الراجل ولما رد هشام جنينة تم حظر النشر!! #مصر — لف وارجع تاني (@Hazem__Azim) January 20, 2016 وأضاف: "عندما أصدرت لجنة السيسي لتقصي الحقائق بيان سياسي ضد هشام جنينة، اشتغل إعلام النظام تقطيع في الراجل، ولما رد هشام جنينة تم حظر النشر". عندما اصدرت لجنة السيسي لتقصي الحقائق بيان سياسي ضد هشام جنينة ..اشتغل اعلام النظام تقطيع في الراجل ولما رد هشام جنينة تم حظر النشر!! #مصر — لف وارجع تاني (@Hazem__Azim) January 20, 2016 خيري رمضان وانتقد الإعلامي خيري رمضان، قرار حظر النشر، قائلًا: "لست مستريحًا، وأشعر أنَّ حقًا سُلب مني، لم أكن أتمنى أبدًا أن يتم حظر النشر في هذه القضية وبخاصةً أنَّ كل تفاصيلها معلومة للجميع، والجميع يعرف أنَّ مصر تعاني من الفساد منذ سنوات طويلة، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه اعترف بذلك". وأضاف رمضان، خلال برنامجه "ممكن" على فضائية "CBC": "ما يتردد الآن على ألسنة البعض أنه تم حظر النشر في هذه القضية لمنع الناس من معرفة رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكأننا نريد أن نتستر على الفساد". ياسر عبد العزيز وأشار الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إلى أنَّه يحق للدولة منع النشر في أي قضية تتعلق بالشأن القومي للبلاد، وفيما عدا ذلك يكون من حق المواطن معرفته في حينه. وذكر عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور": "ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام عن هو مجرد رأي، وليمكن اعتبار الإفادات التي تدعم بها نفسها من مصادر معينة على أنها شيء مؤكد، فالتأكيد دائمًا يأتي بعد صدور الحكم النهائي من القضاء". سيد علي وأوضح الإعلامي سيد علي، خلال برنامجه "حضرة المواطن" على فضائية "العاصمة"، أنَّ القرار يطرح عليه المزيد من الاستفهامات لقضية كان يجب أن تعالج بطريقة أفضل مما يحدث الآن.
