بعد مناقشة استمرة لأكثر من 5 ساعات، رفض مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على أثاره خلال الفترة الماضية. حاولت الحكومة، اقتراح حلول لتمرير القانون بعد إجراء بعد التعديلات، إلّا أن المجلس رفض القانون، وقرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. صوّت 332 عضوا برلمانيًا بالموافقة على رفض قانون الخدمة المدنية، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.