تقدم محامي سكندري، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب خلاله بوضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات على قوائم الممنوعين من السفر. واستند مقدم البلاغ إلى نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق في وقائع الفساد التي اشار إليها «جنينة»، وتصريحاته بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف المحامي ويدعى طارق محمود، في بلاغه بأن لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كافة المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الإجتماعيين وإثارة الإضطرابات. وطالب محمود بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به الي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد رئيس المركزي للمحاسبات، والذى طالب فيه أيضاً بإدراجه على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الإضطرابات في البلاد وإحالة البلاغ برمته إلى رئيس محكمة إستئناف القاهرة لإنتداب أحد المستشارين للتحقيق في الإتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ .