قالت مصادر بمجلس ادارة البنك الدولي، ومصادر اردنية يوم الاربعاء إن البنك اقترح تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار للاردن لمساعدته في تغطية تكاليف ايواء آلاف اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الاهلية في بلدهم. وقال مصدر لرويترز، إن من المنتظر ان يتخذ مجلس ادارة البنك قرارا بشأن القرض في يونيو حزيران. واضاف قائلا «الضغوط على الاردن تتزايد والقرض من شأنه ان يساعد في تخفيف العبء الاقتصادي». ولجأ ما يقرب من 500 ألف سوري من اجمالي 1.5 مليون إلى الاردن فرارا من حرب اهلية متصاعدة بين القوات الموالية للرئيس بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة به. وسعى الاردن إلى الحصول على مزيد من المساعدة من الخارج مع سعيه جاهدا لمواجهة التدفق الكبير للاجئين من سوريا. وقد يساعد قرض البنك الدولي في جلب المزيد من المساعدة الدولية للاردن. ووضعت تكاليف إيواء اللاجئين مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الاردني الذي تضرر من أزمة مالية العام الماضي أجبرت الحكومة على طلب قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وأبلغ جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي رويترز في جنيف يوم الثلاثاء انه قلق بشأن الوضع في المنطقة وان البنك -الذي يحارب الفقر- مستعدة للمساعدة. وفي يناير 2012 تعهد البنك الدولي بتقديم 250 مليون دولار للاردن لمساعدة في التغلب على التراجع الاقتصادي لكن العاهل الاردني الملك عبدالله طلب من كيم قبل اسبوعين المزيد من المساعدة. وقال كيم «فيما يتعلق بالاردن فانهم أول من جاءوا وطلبوا مني بشكل مباشر زيادة المساعدات.. ونحن قلنا نعم». ومع وجود كثيرين من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الرئيسي في الاردن لجأ كثيرون اخرون للاقامة مع عائلات او اصدقاء اردنيين في بلدات قريبة من الحدود السورية وهو ما وضع ضغوطا على مرافق اساسية مثل الماء والكهرباء والموارد المحلية الاخرى. وحثت الاممالمتحدة الاردن على عدم اغلاق حدوده امام اللاجئين.
