ثلاث أرقام وإحصائيات مثيرة للجدل ظهرت مؤخرًا على الساحة الإعلامية.. «التحرير» ترصد أبرزها: 800 مليون جنيه «قمصان نوم» قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري،إن 800 مليون جنيه مصري (103 ملايين دولار) قيمة ما استوردته الدولة من «قمصان النوم» الخاصة بالنساء في سنة 2015، مشددًا على أن البنك شرع قوانين لتقييد خروج العملة الصعبة. وأوضح «نجم»، في تصريحات صحفية له، أن هناك فاجعة في عمليات الاستيراد، خاصة استيراد الملابس الجاهزة التي بلغت نحو 900 مليون دولار، منها استيراد ملابس السيدات وقمصان النوم ب103 ملايين دولار، و100 مليون دولار بجامات و90 مليون بنطلون للرجال. 2,5 مليون «مطلقة» وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، ارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% في الخمسين عامًا الأخيرة فقط. - ارتفاع نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 إلى 143%، وفقا لتقرير سري، تم رفعه لعدد من الجهات المسؤولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب في مصر: بلغ عدد حالات الطلاق في عام 1992 كان نحو 6 آلاف و500 حالة، في عام 1997، وصلت حالات الطلاق إلى 70 ألف حالة، ثم انخفض المعدل حتى عاد وارتفع إلى 78 ألف حالة في 2007، ثم قفز يى عام 2009 إلى 141 ألفا و500 حالة، واستمر تصاعده حتى هذا العام ليصل إلى مجموع 324 ألف مطلق ومطلقة. وسُجلت أيضًا 149 ألف و376 حالة طلاق في عام 2010، وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء، وفي 2011، سجلت أعلى نسبة طلاق للرجال في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة بنسبة 19.7٪، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية من 25 عامًا إلى أقل من 30 عامًا بنسبة 23.4%. حالات الطلاق سجلت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2012 حيث بلغت 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 151.9 ألف حالة عام 2011، بزيادة نسبتها 2.2%، وفقًا لجهاز التعبئة الإحصاء، بالإضافة إلى نسبة الطلاق ما بين 30 إلى 35 سنة 20% لعام 2013 أي ما يعادل 30 ألف حالة، وفقًا لمركز التعبئة والإحصاء . وأوضح مركز التعبئة والأحصاء، أن هناك 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، والمطلقات وصلن ل2.5 مليون؛ حيث أن معدلات الطلاق في مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويًا، منها 86 ألفًا في مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة. وطبقًا للحالة التعليمية، سُجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهارات بها 49299 إشهارًا تمثل 32.4% لعام 2010، بينما سُجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهارات بها 600 إشهارًا بنسبة 0.4٪ من جملة الإشهارات. وأشارت إحصائية جهاز التعبئة والإحصاء، أيضًا إلى ثبات معدل الطلاق خلال عامي (2012 و2013) على مستوى الجمهورية بمعدل قدره 1.9 في الألف، مبينة أن معدل الطلاق بالحضر 2.5 في الألف مقابل 1.5 في الألف بالريف. ونوهت الإحصائية إلى أن أعلى معدل طلاق بلغ 4.4 في الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.8 في الألف بمحافظة جنوبسيناء، لعامي 2012 - 2013. وبلغت عدد أحكام الطلاق النهائية 4795 حكمًا عام 2013 مقابل 3514 حكمًا عام 2012 بزيادة قدرها 1281حكمًا تمثل 36.5 %، كما كانت أعلى نسبة انفصال بسبب الخلع، وبلغ عدد الأحكام بها 3305 أحكام، بما تمثل 68.9 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، حيث بلغ عدد الأحكام بها حكمين، تمثل 0.04 % من جملة الأحكام. وتشهد محاظة الشرقية حالة طلاق كل ساعة طبقًا لإحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء عام 2013. 11 مليون عانس وأكد التقرير أن العنوسة تنتشر في مصر بدرجة كبيرة، حيث تُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عامًا لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة فوق سن ال 35، حيث يمثل معدل العنوسة في مصر 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر، وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30%؛ نظرًا لعاداتها وتقاليدها، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 38%، والوجه البحري 27.8%، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هى الأقل، حيث تصل إلى 25%، ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر. ويتضح خلال الإحصائية أيضًا أن ظاهرة العنوسة في مصر أدت لزيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعيًّا ودينيًّا، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية. وبالنسبة للرجال فقد دفعت البعض للإقبال على إدمان المخدرات، حيث أكد التقرير أن هذه الأرقام ترجمة فعلية لظاهرة خطيرة بدأ المجتمع المصري يُعاني منها، لا سيما في السنوات الأخيرة.
