شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5مليار دولار على ثلاث سنوات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر، والمهندس علي أبو سابا، نائب رئيس البنك، والدكتور سامي سعد زغلول، المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الإفريقي. قالت وزيرة التعاون الدولي، عقب التوقيع "إن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين". وأكدت أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هي: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبي. من جانبهم، أكد ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، أن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، كما أنه يثق في أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال إفريقيا. وأضاف ممثلو بنك التنمية الإفريقي، أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات، لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، والنقل والمطارات.
