المجلس مختص بمحاكمة القضاة.. وعزل 31 قاضيًا وقعوا على "بيان رابعة".. و أحال 10 أعضاء ب"قضاة من أجل مصر" للمعاش عدد من علامات الاستفهام أثارها الصمت التام من المجلس الأعلى للقضاء عن اتخاذ الإجراء القانونى مع المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، بشأن حواره المثير للجدل مع "جريدة الوطن"، الذى خرج فيه عن الأعراف والتقاليد القضائية، فضلاً عن انتهاكه للقانون والدستور في الاشتغال بالسياسة. أدلى شحاتة بعبارات وآراء سياسية واضحة خلال حواره، وتحدث عن ثورة 25 يناير، ووصفها ب"25 خساير"، كما أشار إلى حركة 6 أبريل بقوله "6 إبليس"، وتطرق للحديث عن الإعلاميين، بل وانتقد أحدهم وقال "بيروح الكباريهات"، كل هذا لم يحرك ساكنًا في المجلس الأعلى للقضاء. وأكد مصدر قضائى مطلع بالمجلس الأعلى أن المجلس لم يناقش الأزمة التى أثارها حوار ناجى شحاتة، بالمخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالمجلس، وقراراته الأخيرة، والتى تشدد على القضاة بالامتناع عن الإدلاء بأحاديث صحفية، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والحصول على موافقة مسبقة بإجراء الحوار. وأوضح المصدر أن المستشار لم يخبر المجلس باعتزامه إجراء الحوار الصحفى، موضحا أن قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى بتصوير نص الحوار، قبل تكذيب المستشار على الفضائيات، ثم رد الجريدة ونشر التسجيل الصوتي للحوار، هو إجراء متبع وليس معناه التحقيق فى الواقعة، لأن هذا من اختصاص المجلس الأعلى. "مجلس التأديب والصلاحية" هو محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن "تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف، وهو بذلك يعد نفس تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أي مجلسان في جسد واحد، كما تنص المادة ١٠٦/٣ من القانون على أن يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابةً، أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض. وتكون القرارات الصادرة عن مجلس التأديب خاصة بوقائع محددة حول أمور جنائية، كالسرقة أو القتل أو السب والقذف، في حين أن مجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط "ولاية القضاء"، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة. ويعتبر بعض رجال القانون هذا الأسلوب في المحاكمة غير دستوري، لأنه يخالف الدستور وحق المواطن في المحاكمة على درجتين. "عزل قضاة بيان رابعة" أصدر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، قرارًا بعزل 31 قاضيا، وبراءة 25 آخرين من المتهمين بالتوقيع على "بيان رابعة"، كما قرر إحالة 10 قضاة أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر" للمعاش المبكر، لاتهامهم بالانخراط فى العمل السياسى، فيما قضى بعودة 5 آخرين إلى منصة القضاء، ويعد هذا أكبر حكم قضائى يصدر عن المجلس طوال تاريخه. وأسندت جهات التحقيق إلى "قضاة رابعة" اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس المعزول، محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية فى يوليو 2013. يُذكر أن القضاة الموقعين أصدروا بيانًا توضيحيا بثّوه عبر موقع "يوتيوب"، دفعوا فيه ببطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع فى 24 يوليو جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والإعلان العالمى لاستقلال القضاء. أما "قضاة من أجل مصر" فقد وجهت لهم تهم الاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف قانون وأعراف السلطة القضائية. "زكريا عبد العزيز.. واقتحام أمن الدولة" وينظر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة نظر الدعوى المحال فيها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس الاستئناف، ورئيس نادي القضاة السابق، إلى الصلاحية؛ لاتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011. وقال المستشار حمدى الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن عبد العزيز، خلال إحدى جلسات القضية، إن "الدفاع قدم مذكرات إلى هيئة المحكمة متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، الخاص بإنشاء مجلس التأديب"، موضحًا أنه أرفق بعض الوثائق بخصوص هذا الدفع للتدليل على جديته". "براءة زكريا شلش وسامح عبد الله" زكريا شلش أصدر مجلس التأديب والصلاحية فى 9 يونيو 2014 حكمًا برفض طلب الإحالة للصلاحية، المقدم من المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب للتحقيق في وقائع الإسراف في الظهور الإعلامي، ضد المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمستشار سامح عبد الله، القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقرر تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما بالإسراف في الظهور الإعلامي، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن. "البسطويسي ومكي" هشام البسطويسي ويعتبر أول الأحكام التى صدرت بعد إقرار قانون مجلس التأديب والصلاحية بمجلس الشعب فى عام 2006، هو إحالة المستشارين هشام البسطويسي، ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، إلى المجلس، على خلفية البلاغ المقدم ضدهما بخصوص كشفهما تجاوزات الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005.
