ألقى اليوم السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية بيان مصر نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك حول الاتجار في البشر، حذر فيه من خطورة استشراء هذه الجرائم التى تساهم فى تنامى الأشكال المعاصرة للعبودية وتتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. واشار بيان وزعه مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بالقاهرة مساء اليوم، ان السفير هشام بدر شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة جريمة الاتجار في البشر وتجفيف منابع تمويلها في إطار التنفيذ الأمين لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار فى البشر التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 وتعزيز الالتزام الدولى باتفاقية الأممالمتحدة لعام 2000 الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول التابع لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في البشر، خاصة النساء والأطفال. كما استعرض السفير بدر الجهود التي قامت بها مصر على المستوى الوطني لمكافحة تلك الجرائم، بدءاً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر عام 2007 التي تضم كافة أجهزة الدولة المعنية، مروراً بتشديد الإطار القانوني لتجريم ومعاقبة تلك الجرائم وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مواجهتها، ووصولا إلى تنفيذ خطة وطنية للوقاية من تلك الجرائم وحماية الضحايا. وحدد خمسة محاور لمكافحة هذه الجريمة، هى الالتزام والإرادة السياسية، ومواصلة التقييم والمراجعة للآليات القائمة، وتعزيز التعاون على المستويين الدولي، والإقليمي، بما في ذلك بين دول المصدر والعبور والدول المستقبلة؛ والتنسيق مع أجهزة ووكالات الأممالمتحدة ذات الصلة؛ وإشراك كافة الأطراف الأخرى المعنية، خاصة مؤسسات المجتمع المدني في جهود المكافحة. وأكدت مصر على ضرورة شحذ الإرادة الدولية لمحاربة جرائم الاتجار في البشر من خلال استراتيجية متكاملة تتعاون في تنفيذها دول المنبع والمعبر والمقصد وأجهزة الأممالمتحدة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في زيادة التوعية وتعزيز جهود التنمية وتبادل المعلومات لكشف أساليب عمل عصابات الاتجار في البشر والقضاء عليها، ويضمن في الوقت ذاته تشديد الملاحقة القانونية للضالعين في تلك الجرائم، وما يرتبط بها من جرائم تتصل بسرقة الأعضاء البشرية والعمالة القسرية والاستغلال الجنسي، وذلك بالتوازي مع تكثيف التعاون في مجال تنظيم الهجرة الدولية لحماية راغبي الهجرة من الوقوع فريسة لشبكة العصابات عبر الوطنية العاملة في الاتجار في البشر. وأكد البيان على أن أحد الجوانب الأساسية فى معالجة الأسباب الجذرية لتلك الجريمة هى تعزيز التعاون الدولى لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية، خاصة للقضاء على الفقر فى دول المصدر، ومن ثم تقليل فرص استغلال الضحايا من جان الشبكات الإجرامية المنظمة.
