قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّ عدد الشباب الذين تقدَّموا لمشروع "جمعيتي" فاق كل التوقعات، حيث تقدَّم خلال أسبوع فقط في كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبًا، حوالي 18 ألفًا و400 شاب وفتاة. وأضاف، خلال تفقده مقر مشروع جمعيتي بالصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور سها سليمان الأمين العام للصندق الاجتماعي، الخميس، أنَّ الذين وقَّعوا الإقرارات نحو خمسة آلاف و800 شاب وأنَّ الذين استوفوا أوراقهم حوالي أربعة آلاف شاب، مؤكِّدًا أنَّه كان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين عن أربعة آلاف شاب خلال عام. وأوضح أنَّ المشروع يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا وجاذبة للاستثمار وفرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. وأشار إلى أنَّ الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترًا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن خمس سنوات أو تمليك والسن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدَّى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح أربعة أشهر وعلى خمس سنوات. ولفت إلى أنَّه تمَّ تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد ينهي الشاب من خلاله الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية، وأنَّه تتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ هناك مشروعًا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم.
