أعربت الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة الاتحاد العام لنساء مصر، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للقرار الذي أصدره المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد. وقالت بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «العاصمة»، «القرار غير مقبول، هو استغلال لصغر سن البنات عشان ناخد فلوس من العرب الأغنياء، ده زواج غير متكافئ من ناحية الدين، ده إهانة لكرامة المرأة المصرية، وبيع لها بالرخيص، عيب والله العظيم، الدولة بتلم فلوس على أجساد بناتنا الفقراء، ده شيء يكسف». وأضافت: «إيه شهادة الاستثمار دي، إيه 50 ألف جنيه دي، البنت تعمل بها إيه، لما تترجم للدولار أو اليورو تبقى إيه، هو ده ثمن بيع فتايتنا، ده مش حل لمشكلة الفقر، البديل هو إنك متخليش الفقراء يبيعوا بناتهم، هل لما يبقى الناس بتسرق نقوم نقنن السرقة ولا نشوف لها حل، مش معقول نهين بناتنا بهذا الشكل».