تفقد مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، مواقع أنشطة التعدين في الصحراء الشرقية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية وتذليل العقبات التي قد تعترضها. بدأت الجولة بزيارة منجم الفواخير للذهب، ورافقه خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمقدم محمد أبو سن ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الدولة تولي كامل الاهتمام للمشروعات الوطنية والاقتصادية والتي تخدم أهدافها الحيوية في تحسين سبل الحياة للمواطنين وتدعم الاقتصاد وتنمية وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة حولها، مشيرًا إلى أن الصناعات التعدينية أحد أهم تلك المشروعات وقد دعمت الدولة تلك الصناعة بإجراءات إصلاحية، على رأسها إقرار رئيس الجمهورية لقانون الثروة المعدنية الجديد والانتهاء من لائحتيه التنفيذية والخاصة، وأن مصر غنية بمواردها التعدينية وتعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة منها، وأنها تواجه ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب بالصحراء الشرقية وجنوب مصر وتوفر للعاملين بهذا المجال إطار مؤسسى واضح يمكنهم العمل من خلاله بطريقة قانونية، مضيفًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة تلك الظاهرة. وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الزيارة تمثل دفعة إيجابية ومعنوية للأنشطة التعدينية، وبخاصة في منطقة الصحراء الشرقية التي تشهد في الآونة الأخيرة حمى التنقيب العشوائي والغير منظم عن الذهب بما يؤثر بالسلب على العائد القومي للبلاد من هذا النشاط، موضحًا أن الهيئة تواجه تلك الظاهرة بقوة من خلال مفتشي المناجم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتقسيم مواقع التشوينات لمناجم مصر القديمة إلى ثلاث مجموعات منها مجموعة مخصصة لشركة شلاتين للذهب وكافة الأعمال بهذه المواقع تتم بخبرات وكوادر مصرية تابعة لهيئة الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن العمل بمنجم الفواخير للذهب والذي يقع على بعد 90 كم من مدينة القصير أحد النماذج الناجحة لعمل الهيئة، حيث يتم التعامل مع مشونات المنجم من خلال كوادر الهيئة التي تتعامل مع تلك المشونات وتقوم بتنقية الذهب في مركز التعدين بمرسى علم. من جانبه أضاف محافظ البحر الأحمر أن الأنشطة التعدينية بالمحافظة أحد الروافد المهمة للاقتصاد المصري، وأن مصر مازال لديها آمالاً عريضة متعلقة بتعظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المميز بكثافة الأنشطة وتوافر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو إقامة مناطق صناعات تعدينية متكاملة.
