أصدر وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بتفويض السيد رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 والمتعلقة بفتح وغلق، إضافة إلى إجراءات تراخيص المحال العامة وأيضًا تفويض سيادته في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعضًا من بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 و المتعلقة أيضًا بفتح وغلق وإجراءات تراخيص واشتراطات الملاهي بأنواعها. كما تم تفويض سيادته للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة وشروط تراخيص المطاعم والمحال السياحية، كذلك تم تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية للقيام بالغلق الإداري للمنشآت الفندقية و السياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973، والذي يشير في نصه إلى أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة, هذا إلى جانب تفويضه في إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية و السياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وأيضًا اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية وبحث نتائج التظلمات. أما في مادته الثانية فيفوض السيد رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في إصدار قرارات فتح المنشآت التي يتم غلقها إداريًا. وفي سياق متصل أصدر السيد الوزير قرارًا ثانيًا تضمن تفويض السيد رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و 16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 و أيضًا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و 380 لسنة 2014 و 1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص. جدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشات السياحية، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وبما يليق بسمعة مصر السياحية.
