أكد حزب مصر القوية، أن استمرار جهاز الشرطة في جرائم التعذيب والقتل خارج القانون كما حدث في الأقصر والإسماعيلية وشبين القناطر وعين شمس والمطرية وغيرها من أقسام الشرطة، واستمرار حماية بعض مجرمي الأجهزة الأمنية والتغافل عن تجاوزاتهم التي طالت خصومهم السياسيين بل وأفرادًا عاديين من الشعب؛ يهدد الأمن الاجتماعي بل ويهدد الدولة المصرية ذاتها. وحمل الحزب في بيان له صدر مساء أمس الأحد، السلطة التنفيذية بشقيها السياسي والأمني مسؤولية ما أسماه "الجرائم التي تجاوزت أبسط الحقوق الإنسانية"، مؤكدًا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن محاكمة عادلة ناجزة لهؤلاء المسؤولين وأدوات قمعهم ستتحقق لا محالة في ظل دولة العدل والقانون التي تخضع لسيادة الشعب دون سواه والتي لن نكل ولن نمل حتى نؤسس لها مهما كانت العقبات ومهما كانت التحديات. وجاء بالبيان، أنه عندما تصبح مهمة الجهاز الأمني في أي بلد هي حماية النظام، فإنه يفقد بمرور الزمن احترامه للقانون، بل ويعتبر رجالُه أن مهمتهم هي إخضاع القانون لأفعالهم لا انقياد أفعالهم لذلك القانون.