قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الأحد، إنه يجري حاليًا التنسيق مع الجانبين الروسي والإماراتي؛ لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر بمنطقة شرق بورسعيد، تضم صناعة السيارات وبصفة خاصة الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية بالإضافة إلى معدات البناء. وأشار، في بيان، إلى أن شرم الشيخ ستستضيف مطلع شهر فبراير المقبل، اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، والتي ستبحث إقرار عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن وفدًا من رجال الأعمال الروس سيزور القاهرة منتصف شهر يناير المقبل؛ لدراسة المشروعات التى يمكن إقامتها فى المنطقة الصناعية. وأضاف الوزير أن زيارته لدولة الإمارات استهدفت عقد اجتماع موسع مع المسؤولين الروس والإماراتيين، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة الروسى بدينيس مانتوروف، ووزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر ، وتم بحث إقامة مشروعات روسية على أرض مصر باستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتي-الروسي، والذى تم الاتفاق على إنشاؤه مؤخرا، لافتا إلى أنه جارى الاتفاق على آلية تمويل الصندوق وذلك بالتنسيق مع بنكي الأهلي ومصر عن الجانب المصري. وأوضح أن المباحثات مع مانتوروف تناولت عددا من الموضوعات على رأسها استعدادت الجانب الروسي لإنشاء مركز لوجيستى لتخزين وتداول القمح في مصر وللتصدير للدول المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتجهيز القمح إلى جانب أهم الصناعات المقترح إنشاؤها داخل المنطقة الصناعية الروسية فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر. وأشار قابيل إلى أن المباحثات تطرقت إلى التنسيق بين الجانبين المصري والروسي لتيسير تصدير الحاصلات الزراعية المصرية خاصة البطاطس والبرتقال إلى السوق الروسي، كما طالب الوزير من الجانب الروسى بضرورة أن يتم السماح بتسجيل جميع منتجات الألبان المصرية وليس الأجبان فقط من الجانب الروسي. وأوضح الوزير اهتمام مصر بسد احتياجات السوق الروسي خاصة من المنتجات التي كانت يتم استيرادها من تركيا للسوق الروسي، وذلك في ظل القرار الروسي بوضع قيود على الاستيراد من تركيا حيث تتمثل أهم الواردات التركية للسوق الروسي في الخضروات والفاكهة بنسبة 66% يليها الملابس والجلود. وأكد قابيل أن مصر لديها الإمكانات لتوريد هذه المنتجات، خاصة وأن لديها طاقات تصنيعية هائلة فى هذه القطاعات، وطالب الوزير الجانب الروسى بموافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا حتى يتسنى دراسة إعداد زيارة للمستوردين الروس لمصر لزيارة الشركات المصرية المنتجة وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتوفير كافة احتياجات السوق الروسي من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا أوضح قابيل أن التعاون معها في مجال انتاج السيارات وبصفة خاصة الشاحنات للسوق المحلى والتصدير إلى أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين، لاسيما أن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية فى هذا القطاع. وشدد قابيل على حرص الحكومة المصرية على دفع العمل فى اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسياوالإمارات بما فى ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجاً ناجحاً للاستثمار بالمنطقة. وطمأن قابيل الجانبين الإماراتي والروسي من ناحية توافر الطاقة منذ بداية نوفمبر 2015، بفضل الانتهاء من التجهيزات التي أعدت بميناء السخنة لاستقبال الغاز المسال، وأنه لن يكون هناك مشكلة في الطاقة مع نهاية 2017 حيث سيبدأ انتاج حقل الغاز الجديد في البحر المتوسط.
