كتب - حازم عادل وأحمد عبد الهادي أقامت مؤسسة الأهرام الصحفية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلي باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي وشركة "صلة" الرياضية السعودية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11326 لسنه 70 قضائية، كل من، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة "صلة". وذكرت الدعوى، أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضي، لإلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016، وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة "صلة" الرياضيه السعودية. وأضافت الدعوى، أن النادي الأهلى أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية، وتقدمت لها مؤسسة الأهرام، وشركة "صلة" السعودية. واعترض الطاعن على قبول العرض الفني المقدم من الشركة السعودية؛ لأنها ليس لها مقرًا أو وكيلاً بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. وأوضحت الدعوى أن جلسة فتح المظاريف المالية، قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفًا مغلقًا، اشتمل على قيمة العرض المالي، وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرض مالي قدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقه فؤجى الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات. وأشارت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة صلة الرياضية مقابل 231 مليون جنيه، ما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقًا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي.
