أثار سحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، الخاصة بتحديد سن الزواج للأطفال، ردود فعل متباينة داخل الأوساط القانونية، خاصة وأن الأنظمة السياسية ظلت متحفظة على هذة المادة لأكثر من 25 عامًا. وقال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إن سحب مصر تحفظها على المادة، يعني أنها أبدت موافقتها عليها؛ لأنها أصبحت تتماشي مع القانون المصري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أنه تم إقرار هذه المادة متأخرًا، إلا أنها خطوة هامة. وأضاف عطا الله أن السبب الرئيس في تحفظ مصر على المادة في السابق، أنه لم يكن هناك قانون يحدد سن الزواج، بالإضافة إلى أن الزواج لأقل من سن 18 عامًا لم يكن مُجرّمًا في القانون المصري. وذكر الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، أن التحفظ كان في توقيت معين له ملابساته الخاصة، حيث كانت ترى تيارات الإسلام السياسي في فترة حكم الرئيس مبارك، تشجيع الزواج المبكر دون تحديد سن، وتفتي بأن سن الزواج قد يكون عند 9 سنوات، وبسبب ضعف الإرادة السياسية آنذاك، كان من الصعب الموافقة عليها. وأضاف حلمي، أن الظروف الحالية أصبحت مواتية للموافقة على مثل هذا البند، لذا فسحب التحفظ أمر إيجابي، والدولة الآن أقوى، وتستطيع أخذ القرارات التي تناسبها، دون أي اعتبارات. يذكر أن الفقرة الثانية من الميثاق، الذي صدر عام 1990، تنص على "يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة -بما في ذلك- التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري".