قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية: إن "مذكرة التفاهم التي وقعَّتها الشركات العاملة بحقل "لوياثان" الإسرائيلي ومجموعة "دولفينوس" المصرية لبيع الغاز للأخيرة، ستساعد حكومة تل أبيب في إقناع المحكمة العليا الإسرائيلية بأهمية إجراء تعديلات على اقتصاد الطاقة والغاز الإسرائيلي، ولدوره في تعزيز العلاقات الخارجية مع دول الجوار. ولفتت إلى أنه بعد مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على تعديلات حكومة تل أبيب على اقتصاد الطاقة، ستتمكن الشركات الموقعة على مذكرة التفاهم من تحويلها إلى اتفاقية مع المصريين. لكن الصحيفة ذكرت أن هناك تساؤلات تدور حول الصفقة مع المصريين، على رأسها صعوبة السماح للشركات الإسرائيلية الموقعة باستخدام خط الأنابيب التابع لشركي (إي إم جي) المصرية الإسرائيلية، والذي كان ينقل الغاز من مصر لإسرائيل في الماضي. وأضافت أن المشكلة الثانية تتمثل في هوية االمصريين الذين سيشترون الغاز الإسرائيلي، والتي هي غير معروفة، مشيرة إلى أن "عددًا من الشركات الإسرائيلية الموقعة على مذكرة التفاهم، عارضت في الماضي دخول السوق المصري، لأسباب عدة من بينها انخفاض سعر شراء المصريين للغاز، فلماذا وافقت هذه الشركات الآن؟".