أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، المهندس إبراهيم العربي، أنه يتم حاليًا الترتيب لتنظيم مؤتمر اقتصادي مشترك، على أن يكون هو الأكبر من نوعه، وذلك أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في المرحلة القادمة. وأوضح "العربي" في بيان له اليوم الأربعاء، أن المرحلة الحالية تشهد تكثيف الاجتماعات خاصة مع قرب زيارة الرئيس لليابان، نظرًا لأهمية هذه الزيارة وتطلع الشعب الياباني إليها كونها أول زياره لرئيس جمهورية مصر العربية لبلادهم منذ 16 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والياباني يخططان حاليًا إلى إقامة هذا المؤتمر لزيادة التعاملات الاستثمارية بينهما، لافتًا إلى أن الجانبين يدرسان حاليًا إمكانية إقامة احتفالية مشتركة مصرية يابانية على هامش المؤتمر في صورة (الأسبوع المصري في اليابان) من خلال أحداث متسلسلة "اقتصادية وثقافية وعلمية وسياحية"، مع إقامة معرض للسلع المصرية في اليابان أثناء هذا الأسبوع. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المجلس لدية خطة طموحة للمرحلة المقبلة هدفها الأساسي تعظيم الاستثمارات اليابانية والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر يبلغ نحو 771.5 مليون دولار، يمثل الاستثمار في القطاع البترولي منها حوالي385 مليون دولار، ويأتي من أهم القطاعات الاستثمارية اليابانية في السوق المحلي (صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، والمستلزمات الصحية، والمشروعات الزراعية، والإنشاء، وصناعة الغذاء، والتأمين، واستثمارات الأوراق المالية)، لافتًا إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر يصل إلى 66 شركة موزعة قطاعيًا في مجالات التصنيع والقطاع المالي والخدمي والبترول والغاز والشركات التجارية. ولفت العربي إلى أن نسبة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلي متواضعة مقارنة بحجم الاستثمارات اليابانية في بعض الدول الأخرى، التي لا تمتلك المقومات وبيئة الاستثمار المصرية الواعدة، وهو ما يقوم المجلس حاليًا بتوضيحه لرجال الأعمال اليابانيين من أجل جذبهم لإقامة استثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية محليًا، مشيرًا إلى أن المجلس يتطلع لهذه الزيارة الهامه للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والاستثمارات اليابانية في الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى التي تشمل تنمية محور قناة السويس والمشروعات المطروحة لتنمية الصعيد والمثلث الذهبي وغيرها من المشروعات المحلية. وأكد أن زيارة الرئيس لليابان تأتي في فترة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن ثم يهدف المجلس إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة لدعم التعاون المصري الياباني بشكل شامل مع عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين واليابانيين، وعرض القطاعات الواعدة للاستثمار والشراكة بين البلدين، والوصول إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية واستثمارية بين الجانبين.