محرم: 5% فقط حجم نشاط التخصيم من إجمالي حجم العمليات التجارية بالسوق المصري أكد عدد من المستثمرين، ومسؤولي شركات التخصيم، أن النشاط مازال يعاني في السوق المصري من غياب الوعي به، وعدم دراية الشركات الكاملة بالنشاط، والفوائد المتاحة له، حيث أنه لا يتجاوز 5% من إجمالي حجم العمليات التجارية بالسوق. ونشاط التخصيم بحسب ما وصفه جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، هو شراء المستحقات المالية الآجلة لشركة ما، دون النظر للملاءة المالية لهذه الشركة طالما هناك ضمانة لمن سيقع عليه عبء السداد، مشيرًا إلى أنه يمكنه تغطية نشاط التصدير والاستيراد أيضًا، ولكن وفقًا لشروط مختلفة، حيث تخفض شركة التخصيم الفائدة على نشاط التصدير بشكل أكبر. وأكد مسؤولي الجمعية المصرية للتخصيم خلال اجتماع عقدته لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين صباح الأربعاء لمناقشة التمويل المطروح من شركات التخصيم للقطاع الخاص، أن التخصيم يفيد المستثمرين والشركات، حيث أنه هام لتسريع دورة رأس المال ما يرفع من منافسة المستثمرين في السوق نتيجة زيادة دورات البيع والشراء. "ولا يعد التخصيم عملية تسهيل ائتماني، وإنما تسريع للدورة التجارية، ويمتلك نشاط التخصيم فرص مستقبلية كبيرة في مصر، حيث تستطيع شركات التخصيم اقتراض 9 أضعاف رأسمالها"،بحسب ما أكد محرم خلال الاجتماع . ويشترط لإنشاء شركة تخصيم أن تكون شركة مساهمة أحد مساهميها مؤسسة مالية، وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية . ويبلغ حجم نشاط شركات التخصيم في مصر 3 مليارات جنيه سنويًا، ل 7 شركات فقط عاملة بالسوق المصري، مقارنة بتركيا التي يبلغ حجم نشاط التخصيم فيها 20 مليار دولار موزعة على أنشطة 100 شركة .
