شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد المستشار القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف مدته 3 سنوات بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس- E-Finance". ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحتها في صورة إلكترونية إلى المواطنين المعنيين والمحامين من خلال المساهمة فى إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السرى منها - للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول (SMS)، والبريد الإلكترونى (Email)، وخدمة مركز الاتصالات (Call Center) ، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال (Mobile Application)، إضافة إلى خدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد إطلاق محكمة النقض لخدماتها القضائية إلكترونيا. ووقع البروتوكول من جانب محكمة النقض القاضي الدكتور فتحي المصرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية، وعن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E–Finance) إبراهيم على سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وتعد محكمة النقض مشروعا لتقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والإنترنت، وقامت بتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات الغير خاضعة للسرية مثل: منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على المحامين والخصوم فى القضايا.
ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع "جسر" الذي أطلقته محكمة النقض مؤخرا بالاشتراك مع والتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (E-Finance) حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال: الرسائل النصية (SMS)، والبريد الإلكترونى الموجه، ومركز الاتصال، والهاتف المحمول، والدفع الإلكتروني، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات، بالإضافة إلى التعاون مع محكمة النقض في إمكانية إجراء التكامل مع باقي الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقا للرؤية التي وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار. يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) هى شركة متخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة مؤمنة عالية المستوى، بالإضافة إلى امتلاكها مراكز اتصالات يُمكن من خلالها تقديم خدمة الاستعلام التليفوني للأفراد والجهات.
