واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيدًا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث التقى وزيري الأوقاف والصناعة؛ لتحديد خطط كل وزارة على حدة. ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار، يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% عام 2018، مقارنة ب 12.8% حاليًا، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات عبر الانترنت، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تقديم هذه الخدمات. ويسعى البرنامج إلى الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرامن مخصصات الدعم، إلى جانب إستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.ً وعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استراتيجية الوزارة التي تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير، منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة. وأوضح قابيل أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الاستثمارات في مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة. وبين الوزير أن الوزارة في طريقها لوضع حل نهائي للمصانع المتعثرة، وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل، مشيرًا إلى أن عددها بلغ 871 مصنعاً، وهي التي تقدمت فقط بعد 8 إعلانات من الوزارة في الصحف، منها 27 متعثرًا فعليًا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة، إلا أنها تحتاج تمويل. وفيما أوضح أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020، تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10%، ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنويًا. وأشار الوزير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الشهور ال 10 الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقابل18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضي، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بنحو 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015 لتكون 1.418 مليار دولار، مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. وأكد قابيل أن التحسن في الصادرات يعتبر انعكاسًا للجهود التي بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير ل 6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و 166 مليون جنيه من هذه المتأخرات. وفي وزارة الأوقاف، عرض الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، استراتيجية عمل الوزارة على المدى القصير 2015/2016، والمتوسط 2016/2017، منوهًا بأن إصلاح وتجديد الخطاب الديني يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد. وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة تسهم في بناء الشخصية المصرية ثقافياً وفكرياً، والإرتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة في الميراث. وأكد جمعة أن الوزارة تشارك بدور واضح في دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة، والقيام بدور توعوي بأهمية التكافل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه في عام 2015، وأكد الوزير أنه من المستهدف في 2015/2016 الإنتهاء من خطة الإحلال والتجديد والصيانة ل 500 مسجد. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تطوير منظومة الأوقاف، ووضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولي الأهمية القصوى لتلك الفئات في كل برامجها، في إطار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
