ضابط الهرم يطلق النار على مهندس لرفضه الركوع.. وآخر يصيب الأهالي في الغربية.. وثالث يشرع في قتل سائق تخطاه بالشرقية في ظل غياب تشريعات صارمة وواضحة ومعلنة وتحت رقابة القضاء، تحدد متي يطلق رجل الشرطة الرصاص صوب المواطنين، يصبح الأمر أشبه ب «تصريح للقتل»، يحمله رجال الميري، دون ضمانات لصون حياة المواطن حتي ولو كان متهما، أومشتبها فيه، أو حتي برئيا، مثلما حدث فى الغربية أول أمس وفى نحو أسبوع قبلها فى الشرقية والاسكندرية. ضابط يطلق النار على قرية بالغربية يوم الجمعة الماضى استخدم ضابط شرطة سلاحه الميرى وأطلق النار على أهل قرية العلو فى أثناء القبض على متهم بالاتجار فى المخدرات، وقد قالت المديرية وقتها إن النقيب محمود محمد النجار، الضابط بوحدة مباحث قسم ثاني المحلة والقوة المرافقة بالمرور بعزبة العلو – دائرة القسم باستخدام دراجات نارية ( توك توك) نظرا لضيق الطرق بالعزبة وتأثرها بمياه الأمطار، قام بضبط المدعو" السعود س أ " وشهرته "محمد. ا"، 30 سنة، عامل مقيم بذات العزبة وبحوزته ( 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش). كما قام باستيقاف المدعو "أمير.ز.ح" 20 سنة كهربائى، مقيم بذات العزبة، حال تواجده بمنطقة المقهى وأثناء ذلك تجمهر الأهالى محاولين منع الضابط، مما دفعه لإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاحه الميرى، مما أسفر عن إصابة كل من عائشة محمد جابر حمدان "48 سنة"، بطلق نارى بالجانب الأيسر، وكمال محمد محمد بدوى "36 سنة" بطلق نارى بالقدم، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام. وقال الأهالى إن الضابط اعتدى على أحد شيوخ القرية، وضربه أمام الجميع مما دفعهم إلى التعدى عليه فقام بإطلاق النارعليهم. أولوية المرور بطلقة فى البطن فى الشرقية أصيب سائق بطلق ناري في البطن على يد ملازم أول بمطار القاهرة، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، حيث كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بوقوع مشادة كلامية بين ملازم أول بمطار القاهرة، وسائق بموقف سيارات بمدينة بلبيس بسبب الخلاف على أسبقية المرور، أطلق خلاله الأول أعيرة نارية صوب الثاني مما أدى لإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 74405 لسنة 2015 جنح مركز شرطة بلبيس. طلقة فى الكتف بعدما رفض الركوع ل«الباشا» ومن الوقائع التى تشير إلى أهمية تغليظ العقوبة على الضباط الذين يستغلون السلاح، دون ضرورة قصوى ما فعله ضابط شرطة من قسم الهرم، عندما أطلق الرصاص على مدير فى إحدى شركات الاتصالات أعلى طريق المحور الأسبوع قبل الماضى، وأصيب المجنى عليه، حسين محمد، بطلق نارى فى الكتف أحدث فتحتي دخول وخروج، ونُقل إلى المستشفى، حيث أشارت التحريات والتحقيقات وقتها بأن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين على أولوية المرور أمام مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعدما عاتب صاحب السيارة الملاكى، الضابط لأنه كاد يتسبب فى موته، وفاجأنى بقوله: «إنت ماتعرفش أنا مين؟ أنا ضابط شرطة يا ابن ال.. إنت هيطلع.. أمك النهارده، إنت لازم تتربى من جديد»، وأخرج من سيارته طبنجة وسلاحا أبيض، وواصل شتائمه واشترط أن يركع أمامه على ركبته، وقال لى: «لازم تركع يا ابن ال.. وإلا هقتلك هنا، اركع تمشى»، وعندما رفض ضربني بالسلاح الأبيض، وأطلق علىّ الرصاص من سلاحه. ضوابط وقيود استخدام السلاح بضوابط محددة وفقا للقانون، فالمادة 102 من قانون هيئة الشرطة تبيح لرجل الشرطة استعمال السلاح فقط في القبض على متهم متلبس بجنحة يجوز فيها القبض، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، ويجب أن يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار وأن يطلق النار بالطريقة التي تحددها اللوائح. ولا يسمح قانون الشرطة بأي شكل بإطلاق النيران على مواطن بهدف قتله، بل فقط بهدف ضبطه ومنعه من الفرار. شروط الدفاع عن النفس وفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير ضد «خطر جسيم»، يهدد الحياة فإن ذلك أيضا مقيد بشروط قانونية، منها أن يكون الشخص الذي يدافع عن نفسه يواجه خطرا جسيما على وشك الوقوع وألا يكون في قدرة الشخص منعه بطريقة أخرى، طبقاً للمادة 61 من قانون العقوبات، وأن ضباط الشرطة يمتلكون سلطات تسمح لهم بالدفاع عن النفس وعن الغير بدون اللجوء إلى استخدام السلاح، مثل القبض والتفتيش والاستجواب وفي جميع الأحوال، فإن أي حادث قتل يستدعي تحقيقا قضائيا حتى ولو كان دفاعا عن النفس، ويقع عبء الإثبات على الضابط المتهم في هذه الحالة. حلول عملية كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد دعت لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات الأمنية، بعيدا عن التصعيد في استخدام القوة والسلاح، مثل تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق النائية مع التدخل السريع والوقائي قبل تفاقم المشكلات الأمنية، إضافة إلى تدريب رجال الشرطة على اتخاذ القرارالأفضل من أجل حفظ السلم العام والحفاظ على الأرواح. وقالت المبادرة المصرية إنه في جميع الأحوال يجب أن تخضع التصرفات المتعلقة بحياة المواطنين لتشريعات صارمة وواضحة ومعلنة إلى الكافة وتحت رقابة القضاء.
