خبراء: الفواصل المعدنية أهم أسباب تهالك الطريق.. والحمولات الزائدة دمَّرت الكباري تردّي حالة الكباري المنتشرة بطول الطريق الدائري يعد أحد أبرز المخاطر التي يواجهها مرتادوه، حيث يعاني الطريق بأكمله سوءًا وإهمالًا ومخالفات في الإنشاء وعيوبًا في الفواصل بين أجزاء الكباري، مما ينتج عنها الكثير من الحوادث. قالت سلوى إبراهيم، أستاذة التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن هناك مخالفات عديدة تقع في حق الطريق الدائري، منها تجاوزات بعض شركات المقاولات التي تقوم بالإشراف على رصف الطرق، لأنها لا تراعي المواصفات الصحيحة لمكونات الرصف التي تتحمل الأوزان المتوسطة من حمولات السيارات، بجانب وجود إهمال حكومي في إلزام سيارات النقل الثقيل بحمولات محددة لا تزيد على الوزن الذي يتحمله الطريق والكباري.
واستنكرت سلوى وجود أعمال صيانة على الطريق الدائري في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى تعطل حركة المرور ويهدد بوقوع حوادث، مضيفة أن الصيانة في الدول المتقدمة تجري في أوقات غير أوقات الذروة أو سير السيارات الكثيف، ويراعون الإجراءات التأمينية اللازمة للطريق والعاملين به. وأضافت أستاذة التخطيط العمراني أن الفواصل لها أثر بالغ على العمر الافتراضي للكوبري، ويجب أن يتم تصميمها من أسنان معدنية أو فواصل مطاطية (ربر)، وممنوع أن تكون بارزة عن مستوى الطريق، لأن هذا يهدد بنقص العمر الافتراضي للكوبري ويعرضه لحالات الهبوط المفاجئ ووقوع الحوادث المتكررة. وقال الدكتور هيثم عاكف، أستاذ الطرق بجامعة القاهرة، إن منظومة الطرق في مصر كلها تحتاج إلى إصلاح كامل وليس فقط الطرق الدائرية، لافتًا إلى تهالك الطرق وكونها غير ممهدة من الأساس، بالإضافة إلى أن الطرق في مصر تغرق في الفساد المالي والإداري والفني، ولا أحد ينتبه إلى ذلك. وأكد عاكف أن مصر أصبحت صاحبة أعلى معدلات حوادث طرق في العالم طبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية 2014، خصوصًا مع وصول عدد الوفيات إلى قرابة 12000 حالة سنويًّا، وخمسة أضعاف هذا العدد من إصابات وإعاقات نتيجة حوادث الطرق، بالإضافة إلى أن الدولة تخسر مليارَي جنيه سنويًّا، نتيجة تهالك شبكة الطرق بالمحافظات في ظل ضعف تمويل عمليات الصيانة.
وشدد أستاذ الطرق بجامعة القاهرة ضرورة الاستعانة بمنظومة الطرق في البلدان الأكثر تطورًا من مصر، وضرورة وضع خطة استراتيجية للأمان على الطرق، لافتًا إلى أن الإيمان بأن كرامة المواطن المصري وحياته أهم من أي شيء هو ما سيدفع كل الوزارات لتطوير تلك القطاعات الفاسدة. وتابعت سلوى المهدي، أستاذة الطرق بجامعة القاهرة، بأن الأزمة لا تتحملها "الطرق والكباري" ووزارة النقل وحدهما، فالعديد من القطاعات يتورط في ذلك، وعلى رأسها التخطيط العمراني والبيئة والحكم المحلي، مطالبة كل جهة سالفة الذكر بأن تضع خطة استراتيجية لإصلاح منظومة الطرق في مصر وتنفيذها، وحل أزمة الطرق لن يأتي إلا من خلال تصحيح المنظومة، وعلى رأسها التعليم الصحيح، وإصلاح وإنارة الطرق، وتمهيدها لسير السيارات.