قدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، قيمة عجز الموازنة السعودية عام 2015، بنحو 411 مليار ريال سعودي (110 مليار دولار)، أي ما يعادل نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوكالة في بيان، إنها تتوقع أن تواصل السعودية إصدار سندات الدَين، لترتفع نسبة الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 1.6٪ في نهاية عام 2014، إلى 6.4٪ في نهاية العام الجاري. وحذرت من أن تباطؤ الإنفاق الحكومي، سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3%، خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن التصنيف الإئتماني للسعودية عند (Aa3) جدارة ائتمانية عالية، يشهد حالة تراجع، ولكن لا يزال قويا نسبيا. والجمعة الماضي، أعلنت "ستاندرد أند بورز"، أنها خفّضت التصنيف الائتماني للسعودية، بسبب الديون السيادية طويلة الأجل، من AA- إلى A+، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، بسبب زيادة العجز في الموازنة، نتيجة لتراجع أسعار النفط.