"الجدل الدائر حول إجمالي قيمة أموال المعاشات وقدرة الصندوقين (الحكومي – والقطاع العام والخاص) على سداد قيمة المعاشات لأصحابها، السبب الرئيسي فيه هو غياب بيانات تدقيقية حول تلك الأموال وطبيعتها وكيفية استثمارها، هكذا قال عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. وأوضح "عمر حسن" أن أموال التأمينات في مصر مضمونة و مصانة بضمان وجود الدولة، وأن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة 291.5مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية. وأكد رئيس الصندوق أن إجمالي التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمه الإيرادات السنوية منها 56 مليار جنيه قيمه الاشتراكات التأمينية المحصلة، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار و 25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة و الفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثماره لصالح هيئه التأمينات. جاء ذلك خلال لقاء حسن مع مديري المناطق التأمينية على مستوى الجمهورية، حيث تناول اللقاء استعراض مدد إنجاز المناطق التأمينية والوقوف على مدى كفاءتها، حيث تبين أن أكثر من 20 منطقه تأمينية تقوم بصرف جميع الحقوق التأمينية في نفس يوم بلوغ سن التقاعد، وكذلك تم استعراض ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد والذي يهدف إلى تحقيق التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ولتحقيق الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لأموال التأمينات الاجتماعية. وأشار "حسن" إلى أن الهيئة تعمل على التوسع في إنشاء مناطق تأمينية جديدة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات تأمينية أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بإنشاء 9 مناطق جديدة خلال العام الحالي، وتم تزويد تلك المناطق بأحدث الوسائل التكنولوجية للتيسير على أصحاب المعاشات وذويهم، بالإضافة إلى تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفية المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الشرائح من المجتمع وهي (أصحاب المعاشات وكبار السن)، كما أن هناك ما يقرب من 16 منطقه أخرى جاري تنفيذها.
