أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيرًاً إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، مسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًاً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة. واعتبر "سامي" أن مؤتمر "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، ينعقد في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلي" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمي. وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقاري وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتي أدت إلى تنامي الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التوعية والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.