قررت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في الطعن المقام ضد رفض تأسيس حزب التحرير لمؤسسه أحمد راسم النفيس، الناشط الشيعي، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل. وكانت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، قد رفضت تأسيس الحزب قبل 3 سنوات، مستندة إلى عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة أن الإخطار الذي تقدم به النفيس منفردًا تضمن 36 توكيل صادر له كوكيل للمؤسسين، ولم يحضر باقٍ وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الاحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل، له عدد 2656 توكيلًا، بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدًا في تقديمها، ومن ثم فإن الإخطار لم يستوفى شرطًا أساسيًا خاصًا بالإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال ال8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون. ويذكر أن هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت في تقرير أعدته عن الطعن، وقدمته إلى المحكمة، إلى تأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض الحزب لعدم استيفائه الشروط القانونية.