على الرغم من صدور قانون يمنح الخلع للمرأة في مصر منذ عدة سنوات إلا أن "الإنذار بالطاعة"، مازال يمثل شوكة في حلق كثير من النساء، وبقي دون تعديل أو إلغاء أو موائمة مع باقي قوانين الأحوال الشخصية، برغم أن القانون في حد ذاته يعارض العقل باعتباره يجبر شخصًا على العيش مع الآخر بالإكراه وهو ما لم تستقيم الحياة معه. مسيرة الذل أفلام السينما حصرت نجاح الزوج في الحصول على حكم بالطاعة في مشهد واحد تقريبا وهو انتظار الزوج في منزل مهدم ورث وهو يشاهد زوجته الناشز تعود إليه مذلولة في رفقة عسكري يحمل في يده أوراقًا لإثبات أن الزوجة نفذت الحكم ثم يتلذذ الزوج في إذلالها خاصة لو كانت من "علية القوم". قانون ذكوري يرى المحامون أن "بيت الطاعة"، هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية وإذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزًا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزًا. والمسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه إما أن يكون ملائمًا لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فإن كان ملائمًا لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه. شرط العودة إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائمًا، فإنها تعتبر ناشزًا وتسقط عنها النفقة، وفي ذات الوقت ليس من حق الزوج إجبار زوجته على أن تعيش في مستوى أدنى من مستواها أو أن تقاسم والدته في السكن، ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها أن ترفض العودة وتطلب الطلاق أو الخلع. وقد يعتقد البعض أن بيت الطاعة يكون مكون من غرفة واحدة وليس به سوى "حصيرة " وهو غير صحيح على الإطلاق، فمن شروط دعوى النشوز أن يكون بيت الطاعة ملائمًا لمنزل الزوجية إذا لم يكن هو منزل الزوجية نفسه. إذلال بالقانون يشير محمد أبو القاسم، المحامي بالاستئناف، إلى أن بيت الطاعة في الواقع يستخدم غالبًا كوسيلة ضغط لإذلال الزوج للمرأة، ويلجأ لها غالبا حتى يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته، فالزوج يرسل لزوجته خطابًا مسجلًا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزًا وتسقط كل حقوقها. الطلاق بالضرر في مواجهة "بيت الطاعة" في حال رفضت الزوجة إنذار الطاعة ولم تقبل هيئة المحكمة حيثيات رفضها، وترد الزوجة في هذه الحالة بقضية "طلاق للضرر"، وفي غضون 30 يومًا المحددة، ولكن من المؤكد أنه لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولاً وفعلاً أي بالتعدي عليها بألفاظ تسيء لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها.