شدد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، على أهمية تنسيق المواقف بين كافة المجموعات التفاوضية التي تمثل الدول النامية والدول الأقل نموًا في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة المجموعتين العربية والأفريقية، وذلك سعيًا نحو التأثير الفعَّال مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح هذه الدول، خاصة في ظل قرب انعقاد المؤتمر الوزاري العاشرللمنظمة المقرر في شهر ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك في محاولة للخروج من دائرة الركود والتعثر التي تشهدها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ فترة طويلة، وتحقيق مكاسب للدول النامية والدول الأقل نموًا. وأشار "قابيل" إلى ضرورة توصل الدول أعضاء المنظمة إلى حزمة ذات مغذى تعكس مطالب الدول النامية والأقل نموًا، مع وضع خارطة طريق تتضمن كيفية التوصل لتوافق بين الدول الأعضاء حول أي قضايا متبقية من أجندة الدوحة للتنمية لفترة ما بعد مؤتمر نيروبي. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي بدأ فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض بحضور روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية ومحمد بن إبراهيم التويجري مساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية. حيث تناول الاجتماع بحث تنسيق الموقف العربي تجاه برنامج عمل المنظمة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأجندة الدوحة للتنمية التي تم إقرارها في عام 2001 خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة بالدوحة. وقال وزير التجارة والصناعة: إن "انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في التعارض الكبير والفجوة بالمواقف التفاوضية والرؤى والمصالح بين الدول الأعضاء بالمنظمة، الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات التي تجري في إطار المنظمة خلال عدة أعوام مضت، وبصفة خاصة على مدار العامين الماضيين بعد المؤتمر الوزاري التاسع والذي كان بموجبه يتعين التوصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى تفاهم مشترك ورؤية موحدة لصياغة "برنامج عمل ما بعد بالي" بهدف إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001 ومن ثَمَّ تصحيح مسارها. ولفت إلى أن تحقيق هدف إنهاء جولة الدوحة لازال القاسم المشترك الوحيد بين كافة الدول أعضاء المنظمة، برغم استمرار تباين المواقف حول السُبل التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أهمية أن تتركز استراتيجية المجموعة العربية خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يُمثل أهمية كبيرة لجميع الدول النامية، حيث أن هذا النظام وحده الذي بإمكانه توفيرالقواعد العادلة للبيئة التجارية الدولية، وبالتالي الإسهام في مساندتنا لمواجهة شركاءنا من الدول المتقدمة وفق أسس تكفل العدالة والمساواة فيما بيننا، والتأكيد على انخراطنا بكل جدية وحزم في كافة المفاوضات التي ستشهدها أروقة المنظمة خلال الفترة المقبلة ووصولًا لمؤتمر نيروبي الذي يتعين نجاحه وليأتي ملبيًا لمصالح الدول النامية والأقل نموًا، على أن يُستكمل ما يتبقَ من قضايا ضمن أجندة الدوحة للتنمية خلال الفترة اللاحقة للمؤتمر. كما أكد "قابيل" خلال كلمته على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين كافة مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، نفاذ السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات) مع الأخذ في الاعتبار، أن يكون البُعد التنموي محور أية نتاج تتمخض عنه مفاوضات الجولة، وأن يكون التحرك مدفوعًا بالتوصل إلى نتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم في توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية وتقوية القدرات الإنتاجيه للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية .
