سقوط مافيا بيع أراضي الدولة بعقود «مزورة»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على المواطنين والشركات، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم؛ بزعم تمكينهم من شراء قطع أراضي مملوكة للدولة بموجب مستندات مُزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتداول مستندات وعقود مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه، تفيد ببيع قطع أراضي مملوكة للهيئة ببعض محافظات الجمهورية.
وتبين من تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً يضم "فرج. س"، 35 عامًا، مدير شركة الفهد للتجارة، و"سلطان. ج"، 38 عامًا، نائب مدير الشركة، و"أحمد. ع"، 42 عامًا، عاطل.
وتمكن المقدم إسماعيل متولي، والرائد سمير البابلي من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على "كارنية" مُنسوب صدورة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية باسم المتهم الأول، وكمية من عقود تخصيص لقطع أراضي صحراوية بمساحات مختلفة ببعض محافظات.
وأقر المتهمون بارتكابهم العديد من الوقائع الاحتيالية المماثلة، واستيلائهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.