التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، سوما شكربارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش اجتماعات البنك الدولي، وذلك لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك. من جانبه أشاد "شكربارتي" بحجم محفظة التعاون التي تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة في مختلف المجالات، حيث ساهم البنك منذ بدء أنشطته في مصر في نوفمبر 2012 وحتى تاريخه في تمويل 26 مشروع بقيمة تجاوزت المليار يورو في مختلف قطاعات الدولة، كما أكد على تفهم البنك ضرورة أن تلبي البرامج والمشروعات المنفذة احتياجات وأولويات الجانب المصري في المرحلة الراهنة. ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بقرار مجلس مديري البنك الصادر بجلسته المنعقدة في 30 سبتمبر 2015 باعتماد التقييم السياسي والاقتصادي الخاص بمصر والموافقة على رفع مشروع قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظي البنك للتصويت عليه في موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، والذي يعد بدوره نقطة تحول محورية في تاريخ علاقة مصر بالبنك. كما أشارت نصر إلى تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية. وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويلها خلال عام 2016، والتي تتضمن مشروعات في عدد من القطاعات مثل (محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك في تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثاني لمترو الأنفاق). الجدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، وتم افتتاح مقر البنك في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطة البنك في مصر، وبالموافقة المنتظرة لمجلس محافظي البنك على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة فستتاح لمصر الفرصة للاستفادة من خبرات البنك المتراكمة في دول عملياته على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية.
