شركة صينية تطلب تنفيذ مبانٍ حكومية بالعاصمة الإدارية.. و«الإسكان» ترفض

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC" مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الشركة الصينية، والتي وقع وزير الاستثمار اتفاقًا مبدئيًّا معها، للمشاركة في تنفيذ العاصمة الإدارية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين.
واستعرض مدبولي تصميمات المخطط العام للمشروع لاقتراح مناطق للعمل به بواسطة الشركة الصينية من خلال خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضِّحًا أنَّه سيتم البدء بالمناطق ذات الاستخدامات المختلفة من أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية ومراكز أعمال.
وطلب ممثلو الشركة الصينية المشاركة تنفيذ بعض المبانى الحكومية بالمشروع إلا أنَّ مدبولي أكَّد أنَّ المنشآت الحكومية ضمن المباني التي ستتولى الحكومة تنفيذها بنفسها.
وشرح ممثلو الشركة إمكاناتها وخبراتها السابقة في بناء العديد من مباني الوزارات بالصين وتحديدًا العاصمة بكين، ودول العالم المختلفة منها مبنى وزارة الخارجية بالجزائر، وبعض المباني في أديس أبابا، واليمن.
واستفسر ممثلو الشركة عن البنية الأساسية بالمشروع، حيث أشار الوزير إلى أنَّه يتم حاليًّا توصيل خط المياه الرئيسي للمشروع من محطة مياه العاشر من رمضان للمساعدة في تنفيذ الإنشاءات، موضِّحًا أنَّه سيتم الانتهاء من تنفيذ الخط خلال ثلاثة أشهر، كما أنَّ تغذية المشروع بالكهرباء تمَّ الاتفاق عليها مع وزارة الكهرباء.
وأكد مدبولي أنَّه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة، وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المباني والمناطق المفتوحة التي نفَّذتها، ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية، مع تحديد المساحة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المباني لعرضه على الحكومة والجهات المعنية، قبل الاتفاق النهائي وتوقيع العقود.
واقترح وزير الإسكان مشاركة الشركة في مشروعات الإسكان، التي سيتم تنفيذها في المشروع، وعرضت الشركة استعدادها للمشاركة في تنفيذ وحدات محدودي الدخل من خلال خبراتها الكبيرة في هذا المجال لبناء وحدات بجودة عالية وسرعة في التنفيذ، فضلاً عن استعدادها للمشاركة في تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بالصعيد وبعض محافظات الدلتا، وستتولى الوزارة موافاة الشركة بجميع البيانات الخاصة عن هذه المشروعات للمشاركة في تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أنَّ ممثلي الشركة أبدوا استعدادهم لقبول أوجه مختلفة من التمويل، من بينها التمويل الخارجي ومشاركة الحكومة في التنفيذ، أو إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.