أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية التي تجري داخل صحيفة "المصري اليوم" وأدت إلى استقالة رئيس تحريرها الزميل محمود مسلم، بسبب ما أسمته إدارة الجريدة "إجراءات جديدة للهيكلة"، ستؤدي حال تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد كبير من الزملاء والاضرار بحقوقهم المستقرة التي يكفلها لهم القانون، والتدخل في شئون التحرير من جانب الإدارة بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد. وأكد بيان النقابة أن تكليف مالكي الجريدة هشام قاسم، بمهمة إعادة الهيكلة لا يعني أبدا إطلاق يده في اتخاذ أي قرارات تأتي على حساب الحقوق المستقرة للزملاء، أو يتم فيها انتهاك القانون الذي يجعل النقابة طرفا في علاقة العمل، وأن أي مساس بهذه العلاقة طبقاً للمادة (17) من قانون تنظيم الصحافة لابد أن يسبقه اخطار النقابة بمبررات هذا الإجراء حتى تقوم بدور التوفيق أولاً. وتشير النقابة فى هذا الصدد، إلى الخطاب الذي أرسله نقيب الصحفيين إلى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصرى اليوم"، حول المبررات التي أدت إلي قيام إدارة الجريدة بمطالبة الصحفيين التوقيع علي تعهد يعطي الإدارة الحق في إنهاء التعاقد بارادتها المنفردة ودون رجوع الزملاء على المؤسسة بأي مطالبات مالية أو قانونية في حالة عدم الالتزام بشرط التفرغ للعمل، وتساءل الخطاب عن دواعي هذا الإجراء في هذا التوقيت، خاصة أن نص التعهد يعفي المؤسسة من الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويجرد الصحفي من كافة حقوقه، كما يغفل نص المادة (17) من قانون تنظيم الصحافة. وأكد خطاب النقيب أن عقود العمل الخاصة بالزملاء، والموجود نسخة منها لدي النقابة هي المرجعية الوحيدة المعتمدة في أي خلاف، وأعرب الخطاب أن هذا الأقرار أشاع موجة من القلق كما اثار لدي النقابة كثير من الهواجس والشكوك بشأن ما يجري. وطالبت النقابة إدارة "المصري اليوم" ضرورة وقف أي إجراءات أحادية الجانب مؤكدة رفضها التام لما يجري من ممارسات تعسفية تتخذها المؤسسة ضد الزملاء تفتقد لقواعد الشفافية واحترام القانون والدستور، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة سبقتها أزمة منذ أقل من عام أدت إلي فصل العشرات من الزملاء وهي المشكلة التي مازالت تلقي بظلالها السلبية على العلاقة بين النقابة وإدارة الجريدة، على الرغم من أن النقابة كانت على أتم إستعداد لإصلاح هذه العلاقة بعد أن لاحت بوادر لانهاء تلك الأزمة. ودعت النقابة، المجلس الأعلي للصحافة إلى إتخاذ موقف عاجل يضمن التوفيق بين اعتبارات حرية إصدار الصحف وحقوق العاملين في هذه المؤسسات الصحفية، خاصة بعد أن تكررت فى الآونة الأخيرة أكثر من أزمة تتعلق بانتهاك حقوق الزملاء في عدة صحف خاصة. وحذر البيان جميع الزملاء المحتمل ترشيحهم لتولي رئاسة تحرير "المصرى اليوم" القبول بتولي تبعات هذا المنصب، على حساب حقوق أصيلة لزملاءهم العاملين بالصحيفة، أو المشاركة في أي قرارات تعسفية تتخذ ضدهم. وأكد مجلس النقابة أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يشارك من اعضاء النقابة في الاضرار بمصالح وحقوق الزملاء ويخالف ميثاق الشرف الصحفي. كما سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الكفيلة بحماية هذه الحقوق والمصالح.
