شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق بين مصر والبنك الدولي لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، بقيمة 550 مليون دولار، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسيد أسعد علم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي. وقال السفير حسام القاويش الناطق باسم مجلس الوزراء، في تصريحاتٍ صحفية، الأحد، إنَّ البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية. وعقب التوقيع، أوضح وزير الإسكان أنَّ البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحى في 155 قرية تضم حوالي 833 ألف نسمة، من خلال إنشاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية حوالي 167 ألف وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي. وأضاف الوزير أنَّ هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه والذي يهدف إلى ربط التمويل بالنتائج، حيث تتم إتاحة التمويل تباعًا بناءً على النتائج المستهدفة للمشروع، وسوف يتم تضمين جميع العزب والنجوع التي تقع في نطاق تنفيذ البرنامج، ويغطي ثلاثة أهدف رئيسية وهي مد خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، والإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي لهذه القرى، والتطوير المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي. من جهتها، صرَّحت وزيرة التعاون الدولي أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المؤسسات والسياسات الخاصة بتحسين توفير خدمات الصرف الصحى في المناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، ويُعد جزءًا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى مليارين و800 مليون دولار، حيث تمَّ الاتفاق مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل البرنامج المشار إليه بمبلغ مليار و100 مليون دولار على مرحلتين بمقدار 550 مليون دولار لكل مرحلة. وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أنَّ البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والمبادئ والممارسات التي تتبعها تلك الشركات، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، في إطار من تعزيز عمل القطاع القومي وتوفير المناخ المناسب بما يتيح المزيد من خدمات الصرف الصحي ذات الكفاءة والفعالية بالمناطق الريفية. وأضاف المدير الإقليمي للبنك الدولي أنَّ البرنامج تتولى تنفيذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، بينما تتولى وحدة مشروعات الصرف الصحي للقرى مسؤولية الإدارة والتنسيق والإشراف.