تقدم أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، اليوم الأربعاء، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإداري بالمنوفية، بتأيد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح؛ لافتقاده أحد شروط الترشح، وعدم قدرته على فتح حساب بنكي لإيداع أموال الدعاية الانتخابية؛ وفقًا لشروط الترشح التي حددها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد حجازي، نظر الطعن والفصل فيه بجلسة عاجلة غدًا الخميس. وطالب عز المحكمة، في طعنه، بإلغاء الحكم وإلزام "العليا للانتخابات" بإدراج اسمه على قوائم مرشحي الفردي لدائرة السادات بمحافظة المنوفية، وإلغاء القرار الصادر من الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على حسابه البريدي، وتمكينه من إيداع أموال الدعاية الخاصة به فيه، وتلقي التبرعات من خلاله. يذكر أن الدائرة نفسها سبق وأيدت في أول سبتمبر الماضي حكم القضاء الإداري بشبين الكوم باستبعاد عز بسبب عدم تمكنه من فتح حساب بنكي لإيداع قيمة الدعاية الانتخابية الخاصه به؛ لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله ورغم الحكم تقدم عز بأوراق ترشحه من جديد في 10 سبتمبر، مستخدمًا حسابًا بريديًا كان قد فتحه في شهر فبراير الماضي بمكتب بريد السادات بالمنوفية، إلا أن مكتب البريد قد خاطب مكتب النائب العام لمعرفة الموقف القانوني لحساب عز البريدي، وهو ما رد عليه المحامي العام لنيابة شبين الكوم بأن قرارات التحفظ على أموال عز لازالت سارية، ولا يحق له فتح أي حسابات بنكية أو بريدية ما جعل اللجنة تستبعد عز مرة ثانية، ما دفع الأخير لمقاضاة اللجنة أمام القضاء الإداري بالمنوفية، التي أيدت استبعاده، ليتقدم على إثره بطعن أمام "الإدارية العليا" في محاولة أخيرة منه للحاق بقطار الانتخابات.