شمل قرار العفو الرئاسي، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 اسم من المحبوسين نهائيًا في قضايا تظاهر وغيرها، إلا أن القرار لم يشمل العفو عن عدد من أيقونات الثورة كعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري وإسراء الطويل ومحمود شوكان وأحمد عبد الرحمن وغيرهم من الشباب، ولا أحد يعرف لماذا لم يشملهم قرار العفو؟ وما هي قواعد العفو؟ ومتى سيتم الإفراج عنهم؟ الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، قال إن حق العفو هو سلطة من السلطات التي يمنحها الدستور للرئيس ولكنه ليس حق مطلق، بل له عدة قواعد وشروط، مضيفًا أن من شروط العفو أن يكون صادرًا في حق السجين حكم نهائي وبات وتكون محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بإدانته. وأضاف: "العفو يستلزم أن يكون الشخص أمضى جزءًا من العقوبة الموقعة عليه، وخلال هذه الفترة تقوم إدارة السجن بعمل تقارير متابعة لسلوكيات السجين والتأكد من أن خروجه لن يشكل أي خطر على الأمن وأنه شخص يرجى الخير منه وقبل قرار العفو ترفع هذه التقارير للرئيس ويترك الأمر لتقديره الشخصي. وتابع: "هما بيتابعوا هل المسجونين دول هيرجعوا لحياتهم الطبيعية بعد الخروج ولا هيكونوا مصدر شغب وقلق تاني للدولة وخطر على الأمن وبيرفعوا بده تقرير للرئيس وهو من يقرر". وتابع الإسلامبولي في تصريحات ل"التحرير": "إذا توفرت كل هذه الشروط يترك الأمر لتقدير الرئيس وهو من يقرر الأسماء التي سيعفو عنها بناء على التقارير التي تم تقديمها له عن حالة هؤلاء المسجونين"، موضحًا أن الرئيس حر في تحديد عدد المعفو عنهم ولا توجد أي ضوابط على مسألة العدد حتى لو تجاوز الألف شخص أو بضعة آلاف لن يشكل الأمر مشكلة.