دخل كل من مصطفى فرج صقر، ومحمد منصور مرسى، ومحمود على شاهين، المجنى عليهم فى أحداث دمنهور، التى وقعت فى نوفمبر 2012، عقب الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، من قبل اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين فى إعتصام مفتوح داخل محكمة دمنهور الابتدائية. جاء ذلك للمطالبة بتنفيذ قرار نيابة قسم دمنهور باحالة القضية رقم 22665 لسنة 2012 جنح قسم دمنهور لمحكمة الجنايات والمتهم فيها قياديين فى جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة. وقال محمد بهنسى محامى المجنى عليهم لجريدة «التحرير» بأنه تقدم بمذكرة للمستشار المحامى العام الاول لنيابات الاسكندرية والبحيرة، يطالب فيه بسرعة التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونا حيال رفض المحامى العام لنيابات وسط دمنهور برفض طلب نيابة قسم دمنهور باحالة قياديين فى جماعة الاخوان المسلمين للجنايات. وكانت نيابة دمنهور قد استمعت للمجنى عليهم فى تحقيقات استغرقت قرابة 12 ساعة، والذين اتهموا عدد من اعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتعدى عليها بالضرب والسب والاهانة داخل مقر جماعة الاخوان بميدان الساعة بمدينة دمنهور، وذلك اثناء احداث دمنهور التى شهدت اشتباكات عنيفة بين المئات من المتظاهرين واعضاء جماعة الاخوان المسلمين بميدان الساعة، حيث تبادل الطرفين التراشق بالحجارة وإستخدام الشوم والعصا والالعاب النارية على خلفية الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الاخير. حيث استمعت النيابة لأقوالهم واتهموا ثلاثة من اعضاء الجماعة، واخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتعذيبهم وتهديدهم بالقتل والمساس بكرامتهم واهانتهم والتعدى عليهم بالشوم. كما استمعت النيابة العامة لشهود الاثبات، الذين أكدوا صحة ما جاء بأقوال المجنى عليهم، استمعت خلالها النيابة لشهود الاثبات والمجنى عليهم الذين اتهموا اعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالتحريض على تعذيبهم بالصواعق الكهربائية وأن أعضاء الجماعة الذين قاموا بتعذيب المجنى عليهم قالوا لهم «دوقوا اللى إحنا كنا بندوقه فى أمن الدولة .. أنتم لازم تعترفوا مين اللى محرضك».
