قدم رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس الجمهوري، إلى قاضى التخابر مع قطر، المستشار محمد شرين فهمي، إفادة من دفتر أرشيف القطاع الذي يرأسه، يوضح بيانات مكاتبات المخابرات الحربية، التي أعد ملخصات بها وسلمها إلى قائد الحرس الجمهوري لعرضه على رئيس الجمهورية. وأثبتت المحكمة من مطالعة "الدفتر": "أنه يحمل اسم وزارة الدفاع، وكل صفحاته موصومة بشعار معين، وصفحاته مسلسلة بأرقام من 1 حتى 191، ورقم مسلسل الصادر يبدأ من يناير 2012، ومثبت به ملخص لموضوعات، مؤشر أمام خانة "نوع المكاتبة الصادرة"، أسفل كلمة سري، بأنه لم يتم إعادة كافة المستندات السابقة، وإشارة إلى أنه تم عرضها على قائد القوات". وأكدت "المحكمة": "أن الوثائق التي لم تُرد مُسجلة بأرقام من 45 حتى 55 لسنة 2012، أولها رقم 45 صادرة بتاريخ بتاريخ 15 يوليو بعنوان تقرر الاتجاهات الاستراتيجي، ونوع المكاتبة "سري"، ولم تتم إعادتها، ورقم 46 وثيقة أخرى بعنوان "التوازن العسكري - خريطة – قوات حفظ السلام "أماكن"، وثيقة سرية لم تتم إعادتها، والملخص رقم47 تم تسليمه بتاريخ 19 يوليو، بعنوان تقرير المخابرات "سري"، والملخص رقم 48 صدر بتاريخ 25 يوليو، بعنوان "تقرير منفصل بناء على طلب القائد1- المعابر بقطاع غزة، 2- تأمين خط الحدود "مشروع الجدار الفولاذى"، 3- حماس، 4- قطاع غزة" ولم يتم رده. أما الملخص رقم 49 فكان بعنوان تقرير يومي فرع الاستطلاع، وتمت إعادته، والملخص رقم 50 صدر بتاريخ 29 يوليو، بعنوان "تقرير منفصل1- القدرات العسكرية الإسرائيلية، 2- الجدار العازل، 3- القوات الخاصة الإسرائلية"، والمكاتبة سرية ولم تتم عودتها، وتم تصدير الملخص رقم 51 بتاريخ 2 أغسطس، تقرير يومي، لم يتم العودة، والملخص رقم 52 تم عرضه بتاريخ 4 أغسطس، بعنوان "تقرير الإرهاب الشهر" وتمت عودته. وتبين "أن الملخص رقم 53، صدر بتاريخ 5 أغسطس، بعنوان "تقرير مفصل عن التوجه الإسرائيلى بدرجة سري"، وصدر الملخص رقم 54 بتاريخ 6 أغسطس، بعنوان تقرير مفصل بعنوان"1- خريطة القواعد، 2- أماكن القواعد البحرية، والملخص الأخير كان برقم 55 وهو تقرير يومي وتم رده". وأوضح "الشاهد": أن "الملخصات، كانت لوثائق سبق وعرضها، ولكن قائد الحرس الجمهوري، أعاد طلبها للعرض على رئيس الجمهورية، فتم إعدادها بإسلوب أكثر دقة وتنظيم، في فترة تقرب من إسبوع، وقام ب 5 غ عرضها على رئيس الحرس الجمهوري وقتها اللواء نجيب عبد السلام على مرتين، وفي أول مرة احتفظ بالملخصات، حتى تم إنهاء الدفعة الثانية وعرضت على رئيس الجمهورية دفعة واحدة". وتابع: "أنه بعد عرض المستندات سأل قائد الحرس الجمهوري عنها، فأخبره أن الرئيس طلب منه أن يتركها على مكتبه، وبعد إسبوع أعاد الشاهد سؤال اللواء نجيب عن المستندات، فقال له: "لما أجيبها هبقى ابعتهالك على الفرع". وسألت المحكمة الشاهد عن مدى تمكنه من التعرف على الوثائق اليى عرضها فرد بالإيجاب، فقرر رئيس المحكمة مطالعة الشاهد لها يى جلسة سرية نظرًا لاعتبارات الأمن القومي.
