استمراره فى منصبه بعد التعديل الوزارى الماضى أثار كثيرا من علامات الاستفهام حيث لم تجتمع جميع مكونات المجتمع الأكاديمى قبل ذلك على رفض وزير كما اجتمعت على رفض الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الذى لم ينجح طوال الفترة الماضية سوى فى جلب مزيد من الفوضى الخلافات إلى الجامعات المصرية للدرجة التى خرجت معها خلافات اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المغلقة للعلن ، وللدرجة التى تفرغ معها العاملون فى ديوان وزارة التعليم العالى للخلافات والصراعات بسبب عملية الإحلال والتبديل فى المناصب الإدارية التى استقدم خلالها الوزير عددا كبيرا من بلدياته ومرؤسيه فى جامعة المنصورة ليصبح الاسم الحركى بين العاملين فى الديوان والجامعات وزارة المنصورة "التعليم العالى سابقا". أبرز علامات فشل وزير التعليم العالى تمثلت فى واقعة كلية طب أسنان دمنهور التى دفعت أحد قضاة مجلس الدولة إلى اتهام الوزير صراحة فى حيثيات حكم قضائى بالتدليس وتعمد تجاهل الأحكام القضائية علما بأن فترة عبدالخالق شهدت خسارة الوزارة كافة القضايا المرفوعة ضدها من الطلاب رغم عدالة الإجراءات التى اتبعتها الوزارة فى الحقب السابقة حيث أدى التقاعس عن تقديم المستندات إلى انتصار طلاب الثانوية السودانية والليبية على الوزارة كما أعاد طلاب الشهادات الأمريكية المزورة مرة أخرى لكليات القمة رغم ثبوت تزوير الشهادات كما نجح طلاب طب أسنان دمنهور فى استصدار حكم قضائى ضد الوزارة بإغلاق الكلية غير المجهزة وتوزيعهم على كليات أخرى . قضية تأمين الجامعات كانت من أكثر الملفات التى ظهر فيها فشل الوزير الذى تعاقد مع شركة الحراسات الخاصة فالكون نيابة عن 9جامعات وسدد قيمة التعاقد من مبالغ كانت مرصودة للبعثات العلمية بلغت قيمتها 40مليون جنيه ليظهر بعد ذلك تسرع الوزير فى توقيع التعاقد الذى نجحت الجامعات فى تخفيض تكاليفه للنصف تقريبا هذا العام برغم استمرار نفس آليات التأمين والأفراد الذين شملهتهم عقود العام الماضى .فيما أنهت جامعات أخرى تعاقدها مع شركة الحراسات الخاصة والاكتفاء بتأمين وزارة الداخلية التى نجحت خطتها الجديدة فى القضاء على بؤر الشغب والعنف فى الجامعات برصد المخططين والمدبرين والمنفذين لتلك الأعمال وتأمين محيط الجامعات بشكل كامل لمنع تسلل عناصر الشغب إليها فى الوقت الذى فشلت فيه الشركة الخاصة فى منع تسلل الشماريخ ولافتات التظاهر المسيئة للحرم الجامعى. وفيما يخص موظفوا الجامعات فشل الوزير على مدى أكثر من عام فى وضع اللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى الخاص بإنشاء صندوق تحسين أوضاع العاملين رغم اقتطاع الجامعات الجزء المخصص لذلك الصندوق من مواردها الذاتية انتظارا لقرار الصرف.
