قضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان سريان الكشوف الطبية القديمة على مرشحي البرلمان، وبرفض الطعنين المٌقامين من كلاً من ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، و شحاتة محمد شحاتة، المحامي. واستندت المحكمة في حكمها على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مٌتفقًا مع صحيح حكم القانون. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لما أثاره الطاعنون من أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين كل من المرشحين الجدد والأخرين الذين سبق لهم الترشح وتقدموا بما يفيد توقيع الكشف الطبي عليهم، فأن ذلك مردود عليه بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا ينبغي أن يكون جامدًا أو مٌنافياً للضرورة العملية، وأنه يجوز اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم موضوع محدد توخياً للمصلحة العامة طبقاً للمبدأ الُمستقر عليه في هذا الشأن. وأشارت المحكمة إلى أنه لما أثاره الطاعنون أنه سبق تقديم شهادة طبية لم يمض على صدورها غير بضعة أشهر، فأن ذلك مردود عليه بأن توافر اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات هو من الشروط التي يطرأ عليها التغير الكلي أو النسبي بعد فترة زمنية قد تطول وقد تقصر، وأن توافر الشرط المذكور عند التقدم بأوراق الترشح ليس من شأنه ضمان تحقق استمراره طوال فترة الدورة البرلمانية التي تم الترشح لها.