قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الوزارة تحرص على فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية. وأكد عبد النور أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام علاقات محدودة ويجب تنميتها خاصة وأن الاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التي يجب الاستفادة من تجربتها في إحداث نهضة اقتصادية شاملة. ولم يتجاوز حجم التجارة البينية بين مصر وفيتنام 395 مليون دولار في عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز في الميزان التجاري، بحسب الوزير. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور داو شونج سفير فيتنام بالقاهرة إلى جانب حضور ممثلي 18 شركة فيتنامية تمثل قطاعات تصنيع وتجارة مواد البناء والمنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الغذائية والأدوية والكيماويات والكابلات الكهربائية إلى جانب عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفيتنامي. وأشار عبد النور إلى أهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر خاصة في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا وعلى الاخص إقامة المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الفيتنامية خارج فيتنام تمثل 7 مليار دولار وهو الأمر الذي يجب أن نسعى للاستفادة منه . وأضاف عبد النور أن منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير جعلت من مصر مقصداً عالمياً للاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الأسمدة المصرية إلى السوق الفيتنامي خاصة وأن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفيتنامي، وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
